احتضنت مدينة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة يوم الأربعاء ورشة عمل حول "القيادة النسائية على المستوى المحلي بين الاقتصادي والسياسي" التي تتواصل إلى غاية يوم 30 جويلية.
وتلتئم هذه الورشة التي تندرج في إطار تنفيذ مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وإدماجها في عملية صنع القرار وفي الحياة السياسية بمبادرة من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر".
ويهدف هذا المشروع الذي انطلق منذ سنة 2008 ليتم إنجازه سنة 2011 إلى مزيد إدماج المرأة في المجتمع وتعزيز حضورها في الحياة السياسية ومساهمتها في دفع عملية التنمية. كما يرمي إلى تشخيص الصعوبات التي تحول دون وصول المرأة إلى مواقع القرار والحث على تنظيم لقاءات إعلامية حول وضعية المرأة ومكانتها وتموقعها في المجتمع إلى جانب تبادل التجارب وبرمجة دورات تكوينية حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صنع القرار.
وذكرت السيدة ببية بوحنك الشيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين لدى افتتاحها أشغال ورشة العمل بالمكاسب التي تحققت لفائدة المرأة التونسية سيما على صعيد التشريعات بفضل حرص رئيس الدولة على تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والعامة ودعم حضورها في مراكز القرار.
واستحضرت على هذا الصعيد عدة ارقام ومؤشرات تبرز مدى ما بلغته المرأة من مكانة على مختلف المستويات إذ تمثل اليوم27 فاصل 5 بالمائة من أعضاء مجلس النواب و19 بالمائة من أعضاء مجلس المستشارين و6ر33 بالمائة من أعضاء المجالس البلدية و27 بالمائة من السكان النشطين.
وأشارت الوزيرة في ذات السياق إلى أن تونس قد بادرت إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي منذ 1992 تحقيقا للمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وذكرت السيدة ببية بوحنك الشيحي بالدورات التكوينية التي تم تنظيمها لفائدة 2600 امرأة لحثهن على تنمية قدراتهن المهنية والنهوض بروح المبادرة لديهن مضيفة أن عددا هاما من النساء الباعثات الشابات قد استفدن كذلك بآليات التشجيع على المبادرة الخاصة لتبلغ نسبة المنتفعات بالقروض الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن حوالي 30 بالمائة من مجموع المنتفعين وهو ما من شأنه أن يسهم في مزيد إدماج المرأة في منظومة المشاريع الاقتصادية المهيكلة.
وأكدت أن الإنجازات المحققة لفائدة المرأة ستتعزز بالبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" الذي يرمي في نقطته السابعة بعنوان "المرأة التونسية رمز أصالة وعنوان حداثة" إلى دعم تواجد المرأة في مواقع القرار والمسؤولية لبلوغ نسبة 35 بالمائة على الأقل في أفق سنة 2014.
وأبرزت الوزيرة اقتراح السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية تخصيص المؤتمر الثالث للمنظمة الذي سينعقد بتونس خلال شهر أكتوبر 2010 لتناول موضوع "المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة" من منطلق الوعي بأهمية مزيد تفعيل الدور السياسي والاقتصادي للمرأة العربية وتطوير إسهامها في تنمية مجتمعاتها.
ولاحظت السيدة سكينة بوراوي المديرة التنفذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث من جهتها أن إسهام النساء في المسارات الديمقراطية يعد أحد العناصر الأساسية والحتمية باعتبار أن تكافؤ الفرص بين الجنسين يسمح باحترام أفضل لحقوق المرأة ولدورها في المجتمع.
وعبر السيد غيارو كارو مدير التعاون الاسباني بتونس عن الارتياح للشراكة القائمة مع جميع المتدخلين في هذا المشروع الذي من شأنه أن يساهم في تحسين وضعية المرأة سيما في الوسط الريفي.