مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالدائرة الرابعة لابتدائية تونس ثلاثة شبان بتهمة فتح محل عمومي للأنترنات دون ترخيص و استغلاله لممارسة التجارة غير الشرعية.
وتفيد التفاصيل أن ثلاثة شبان أصيلي العاصمة تتراوح أعمارهم بين 30 و36 سنة متحصلين على شهادة الماجستير في الإعلامية اختصاص تجارة إلكترونية ويشتغلون بالقطاع العمومي, عمدوا إلى فتح مركز عمومي للأنترنات دون رخصة وصمّموا موقعا الكترونيا استغلوه لترويج عمليات تجارية وهمية على غرار بيع أدوية بالخارج مقابل تقاضيهم مبالغ مالية هامة.
وبإيقافهم والتحري معهم من قبل الشرطة الاقتصادية وأعوان الديوانة ثبت أن لديهم في حساباتهم البنكية مبالغ مالية هامة قدرت بـ114 ألف دينار في ظرف حوالي 8 أشهر عمل.
وباستنطاقهم اليوم من قبل قاضي التحقيق أكد ثلاثتهم حسن نيتهم زاعمين أنهم ليس لديهم علم بالتتبعات الجزائية التي تنجر عن فتح مركز عمومي للأنترنات دون رخصة إذ اعتبروها مسألة عادية بحكم شهادات التخرج لديهم وقد طالبوا بالصفح وفي الأثناء طالب لسان دفاع كل متهم بالإفراج المؤقت عن موكليهم لاعتبار أنهم نقيو السوابق العدلية كما طالب أحد المرافعين بضرورة التثبت من عمليات البيع إنه وجدت فعلا على الموقع الذي قام المتهمون بتصميمه, وبعد استيفاء الأبحاث قررت هيئة المحكمة الإفراج المؤقت عن المتهمين في انتظار مزيد التحريات.
