في نطاق البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة في قطاع البناء تنفذ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منذ 2009 بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمتدخلة مشروع التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة ويتمثل هذا المشروع في وضع الإطار القانوني الملائم تدرجا من المتطلبات الفنية الدنيا إلى المتطلبات الفنية القصوى قصد الحد من انبعاثات الغازات المضيئة الناجمة عن استعمال المحروقات داخل البناءات الجديدة وذلك بالاعتماد على تصميم معماري يتلاءم مع المناخ واستعمال مواد بناء وتقنيات وتجهيزات فنية مقتصدة للطاقة ولمزيد تفعيل هذا المشروع سيقع خلال سنة 2010 إصدار قرار مشترك بين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والتكنولوجيا يتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة البناءات الاستشفائية ومن المنتظر أن يشهد السداسي لهذه السنة صدور قرار مشترك من نفس الوزيرين يتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة النزل أما على مستوى الأدوات الفنية لتجسيم المشروع السالف الذكر فقد وقع إعداد 10 أدلة موجهة إلى متدخلي قطاع البناء من أصحاب مشاريع وإداريين ومهندسين معماريين ومهندسين مختصين ومكاتب مراقبة كما تم إعداد جذاذات فنية حول التصميم المعماري الملائم للمناخ موجهة إلى المهندسين المعماريين وعلى مستوى المشاريع النموذجية تم في هذا المجال إنجاز 33 مشروعا نموذجيا في قطاع السكن تتوزع على 8 مشاريع تخص المساكن الاقتصادية و19 مشروعا تخص المساكن الفاخرة وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإضافية الناتجة عن إدراج عمليات تحسينية ترمي إلى الاقتصاد في الطاقة بهذه المساكن تتراوح بين 3 و10 بالمائة كما وقع إنجاز 7 مشاريع نموذجية في قطاع الخدمات تنقسم إلى مبنى معد للمكاتب وفندقين ومبنيين معدين للتجارة ومبنى معد للتعليم (مدرسة إعدادية) ومبنى استشفائي (مصحة) وقد تم توزيع كل المشاريع النموذجية (سكن وخدمات) على جهات مناخية مختلفة من البلاد وذلك قصد الأخذ بعين الاعتبار لعنصر المناخ في التصميم في اختيار مواد وتقنيات البناء وعلى صعيد آخر يتم حاليا إنجاز دراسة لوضع آلية لتمويل عملية العزل الحراري لأسقف المساكن القائمة وذلك للتخفيض من استهلاك هذه المباني للطاقة.
21:28 10/03/2010 وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس سبل مكافحة الإرهاب و الفساد أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (تابع لجامعة الدول العربية ومقره تونس) أن وزراء الداخلية العرب سيصادقون خلال اجتماعهم السنوي المقرر عقده يومي 16 و17 مارس الجاري بالعاصمة تونس على إستراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية عربية لمكافحة الفساد.
