شكل موضوع "الأنظمة الوطنية المعلوماتية للمياه بدول البحر الأبيض المتوسط, تقديم الأنموذج التونسي: النظام المعلوماتي الوطني للمياه" محور ملتقى إعلامي انتظم يوم الخميس بمدينة العلوم بالعاصمة بمشاركة خبراء من تونس وممثلين عن البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية ووكالة التعاون التقني الألماني بتونس.
ولدى إشرافه على هذه التظاهرة العلمية ابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن النظام المعلوماتي الوطني للمياه يندرج ضمن مكونات برنامج الاستثمار في قطاع المياه الذي يمتد من سنة 2009 إلى 2013 والممول من قبل البنك العالمي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية حيث يمثل أحد العناصر المكونة "التصرف في المياه الجوفية" التي تنفذها الإدارة العامة للموارد المائية.
وأضاف أن إنشاء نظام معلوماتي وطني للمياه الذي تم اثر دراسة قطاع المياه يمثل أداة استراتيجية هامة وإطارا علميا ملائما لتبادل المعلومات والخبرات في مجال المياه على النطاق الوطني وبين تونس وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بالخصوص بالاعتماد على مقاييس تقنية ومعطيات وتراتيب مرجعية وقواعد مضبوطة بالمرجع المشترك للمياه حسب مواصفات وطنية ودولية.
وذكر فى ذات السياق أن تونس انخرطت في النظام المعلوماتي الاورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه منذ سنة 1999 باستعمال أحدث التكنولوجيات المعلوماتية والاتصال للوصول إلى المعلومات وتبادلها واعتبار مكتب التقييم والبحوث المائية بالإدارة العامة للموارد المائية نقطة الاتصال الوطنية مع النظام المعلوماتي الاورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه.
واستعرض الوزير المجهودات التي ما فتئت تقوم بها الدولة لتعبئة الموارد المائية وإحكام التصرف فيها بالشكل الذي يضمن استدامتها للأجيال الحاضرة والقادمة.
وقد تجسمت هذه العناية من خلال وضع منظومة متكاملة من التشريعات والخطط والمشاريع الى جانب تعزيز الانجازات ضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" ولاسيما عبر تحديد هدف جديد يقضي ببلوغ نسبة تعبئة للموارد المائية ب95 بالمائة مع بداية النصف الثاني من العشرية قصد تامين مختلف حاجيات البلاد على المدى المتوسط والبعيد والاستجابة لحاجيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه.
ومن جهته ثمن السيد والتار مازيتي المدير التنفيذي للنظام المعلوماتي الاورومتوسطي للمعرفة في مجال المياه"سميد" المجهودات التي ما فتئت تقوم بها الحكومة التونسية للانخراط بفاعلية في هذا النظام وسعيها المتواصل لتنمية التعاون القائم بين تونس وبلدان المتوسط باستخدام أحدث التقنيات مشيرا إلى أن تونس تعد أول بلد ينخرط في هذا النظام ضمن شبكة التعاون المتوسطي.
وأضاف أن الهدف يبقى المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وتحسين جودة المياه ودعم النظام المعلوماتي الاورومتوسطي للمعرفة في إطار الإستراتيجية المتوسطية للمياه.
ويناقش الملتقى محاور تهم التعريف بالنظم المعلوماتية على الصعيد الوطني والمتوسطي والدولي في مجال الموارد المائية والنظر في الأفاق المستقبلية لتنمية استعمال النظم المعلوماتية بما يستجيب للأهداف المرسومة في الغرض.
وقد تركزت المداخلات حول النظام المعلوماتي الوطني وسبل دعمه ومدى ضبط النظم المعلوماتية لإستراتيجية المياه إلى جانب تمويل النظام المعلوماتي الوطني للمياه.